مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از بهبود معیشت تا بازنگری در افزایش حقوق/ بعد از همسان‌سازی نوبتِ ساماندهی بیمه تکمیلی است/ لزوم تجمیعِ حمایت‌های نقدی و غیرنقدی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۳۵۰۷
ساعت 24-عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی قزوین از سازمان تامین اجتماعی به دلیل اجرای طرح همسان‌سازی قدردانی کرد و گفت: مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، در دسته‌های مختلف جای می‌گیرد که مهم‌ترین آن تامین معیشت بازنشستگان است.
عیدعلی کریمی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش مستمر گروه‌های بازنشستگان اعم از کانون‌ها و فعالان مستقل، موضوع همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی با مساعدت وزیر کار ومدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انجام شد اما این اقدام به خاطر مهار نشدن تورم رضایت بازنشستگان را برآورده نکرده است، افزود: در مرحله بعدی سازمان تامین اجتماعی باید به احیای قدرت خرید از دست رفته‌ی بازنشستگان با کمک‌های نقدی و غیر نقدی کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با درخواست ویژه از دولت بر کنترل قیمت‌ها افزود: از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم علاوه بر توزیع سبد کالا در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تحولات و اقدامات بیشتری برای تامین نیاز‌های بازنشستگان در این شرایط سخت اقتصادی انجام دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بحث کنترل قیمت‌ها دولت به طور کل خود را کنار کشیده است، افزود: برای نمونه چرا باید ۹ درصد قیمت تمام‌شده‌ی کالاها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده واقعی یعنی کارگران و بازنشستگان گرفته شود چراکه این یک بار اضافه است بر افزایش هزینه‌ها. دولت به جای آنکه خود این هزینه را خود بپردازد یا از تولیدکننده اخذ کند آن را به گردن مصرف کنننده واقعی یعنی جامعه کارگری و بازنشسته انداخته است.
این فعال صنفی اضافه می‌کند: بحث دوم به بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و بهسازی خدمات درمانی آنان مربوط است که لازم است سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای همسان‌سازی با تقبل ۵۰ درصد از حق بیمه‌ها برای تحقق امور بیمه‌های تکمیلی جامع و با کیفیت بازنشستگان تامین اجتماعی مشارکت کند یا به جای بیمه‌های درمان تکمیلی اجرای دقیق قانون درمان الزام را در آینده نزدیک اجرایی کند تا نیاز به بیمه تحمیلی تکمیلی نداشته باشیم.
کریمی با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های درمان در کشور به ویژه در شرایط سخت معیشتی طبقه مزدبگیر که درگیر بیماری مهلک کرونا شده‌اند، خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی شد و گفت: به نظر می‌رسد که مدیران این سازمان به بهانه بالا بودن هزینه مالی اجرای این تکلیف قانونی را سالها به دست فراموشی سپرده‌اند.
او در این باره اضافه کرد: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
این فعال صنفی در ادامه اضافه کرد: میزان درآمد بازنشستگان حداقل‌بگیر ماهانه بیشتر از ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نیست و طبق نظر کارشناسان خط فقرِ به ده میلیون تومان رسیده و جامعه متوسط که با ۵ تا ۶ میلیون تومان زندگی می‌کردند الان فقیر شده‌اند. متوسط هزینه‌های زندگی در کلانشهری مانند قزوین و تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شده و این یک واقعیت مسلم است؛ اگر مجموع هزینه‌های زندگی شامل هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل، آموزش، درمان و بهداشت و درنهایت هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی اجاره خانه را جمع بزنیم، حاصل اگر از ده میلیون تومان بالاتر نزند، حداقل همان ده میلیون تومان است. بنابراین از دولت به ویژه از وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی می‌خواهیم علاوه بر توزیع سبد کالا در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، به کارگرانی که دستمزدشان کمتر از خط فقر است هم سبد کالا اختصاص دهند.
این فعال کاری با انتقاد از پرداخت عیدی کارمندی به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت: این شیوه پرداخت عیدی اجحاف و تبعیض در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است.
او افزود: هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال و ایام نوروز، بحث عیدی کارمندان و کارگران در جامعه مطرح می‌شود و در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی باتوجه به اینکه از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند در انتظار دریافت عیدی دوران اشتغال‌شان هستند تا شاید بتوانند با آن از پس هزینه‌های شب عید برآیند.
به گفته کریمی؛ بازنشستگان در طول سال به عنوان کارگر حقوق می‌گیرند به همین دلیل انتظار می‌رود که در پایان سال نیز همانند کارگران حقوقی معادل دو برابر حقوقشان را به عنوان عیدی دریافت کنند اما اینگونه نیست و کارگران بازنشسته مانند کارمندان معادل پایه حقوقشان عیدی دریافت می‌کنند.
دبیر خانه کارگر قزوین در ادامه با بیان اینکه برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی باید موضوع بازنگری و افزایش حداقل دستمزد با فوریت در دستور کار قرار گیرد، افزود: وقتی تعیین میزان دستمزدها با افزایش قیمت‌ها و تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارگرانی که گرداننده چرخ اقتصاد داخلی و صنعت کشور هستند و نقش مهمی را دارند را تشدید نموده است، بنابراین برای به حداقل رساندن فاصله تورم و میزان دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت آنان و جریان افتادن تولید داخلی و امر جهش تولید، پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران باتوجه به نص صریح قانون کار و ماده ۴۱ بند ۱.۲ و۱۶۷ قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی میلیون تومان همسان سازی هزینه ها بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است